به نقل از «فارس»

دستگاه‌ها بر اجرای قوانین گزینشی عمل نکنند

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۹۱۹۹

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، محمدرضا عدالتخواه صبح امروز در نخستین جلسه اقتصاد مقاومتی سال ۱۴۰۲ که با حضور برخی از فعالان اقتصادی، مدیران واحدهای تولیدی، روسای اتحادیه‌های صنفی و مدیران دستگاه‌های استان برگزار شد اظهار کرد: در حوزه رونق تولید و رشد اقتصادی، وظیفه اصلی بر عهده دولت است اما قوه قضائیه در بخش‌های مختلف می‌تواند به کمک فعالان اقتصادی آمده و مسیر را برای آنها تسهیل کند‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه در راستای بررسی علت عدم اجرای قوانین توسط دستگاه‌های مربوطه در استان، ضرورت دارد کارگروهی با مسئولیت دادستان همدان و عضویت معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاون قضایی و توسعه حل اختلاف و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تشکیل شود افزود: اولین جلسه این کارگروه با محوریت احصا و حل مشکلات مربوط به امور سازمان تأمین اجتماعی برگزار شود.

 رئیس کل دادگستری استان همدان  با انتقاد بر گزینشی عمل‌کردن قوانین توسط برخی دستگاه‌ها گفت: هر قانون صرف تصویب در مجلس، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه‌ رسمی کشور، لازم الاجراء است و منوط به ابلاغ بخشنامه یا آئین‌نامه نیست مگر اینکه در قوانین مربوطه تصریح بر این امر شده باشد؛ از همین رو در صورت تخطی از اجرای قوانین، باید با مدیران و مسئولان خاطی برخورد قاطع شود.

  وی در ادامه یادآور شد: متأسفانه در برخی موارد شاهد تحمیل هزینه‌های غیر ضروری بر واحدهای تولیدی هستیم برای مثال عدم وجود واحد تحقیقات و آزمایش درب‌های ضد حریق در ایران و انجام آن در کشورهای همسایه، هزینه‌های گزافی بر دوش تولیدکننده گذاشته که باید در اسرع وقت راهکار مناسبی برای حل آن پیدا کرد.

عدالتخواه با اشاره به اخذ تعهدات گوناگون از اشخاص حقیقی و حقوقی در ادارات خدمات‌رسان، افزود: ابتدا لازم است مبنای این تعهدات بررسی شود که قانونی هستند یا خیر؟ در غیر این صورت اخذ تعهدات خلاف قانون همچون عدم حق طرح دعوی در مراجع قضایی) بی‌اعتبار بوده و با دستگاه خاطی برخورد قضایی خواهد شد.

  وی ادامه داد: بررسی ماهیت مواد اولیه‌ای که توسط تولیدکنندگان به صورت آزاد خریداری و به عنوان قاچاق تلقی می‌شود، پیگیری سازو کار لازم در راستای حل مشکل ۷۰۰ متر معارض روستای گنبدان کبودراهنگ و گازکشی شرکت مرغ اجداد شرکت سیمرغ نیز از مواردی‌ است که باید در اسرع وقت به نتیجه برسد.

رئیس کل‌ دادگستری استان همدان با اشاره به حضور قضات در کمیسیون‌های اداری و شبه‌قضایی، عنوان کرد: ضمن ارائه‌ آموزش‌های لازم و استاندارد به قضات، آنها باید در کمیسیون‌ها به صورت جدی ورود پیدا کنند.

 وی در  پایان سخنانش بر ضرورت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به واحدهای تولیدی و اهمیت شرکت در جلسات شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت نیز تأکید کرد.

گفتنی است در این جلسه مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی خواستار برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی با حضور رئیس کل دادگستری استان همدان شدند.

در این جلسه طرح موضوعاتی نظیر مشکل فاضلاب شرکت‌های تولیدی مثل شرکت پگاه، مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و تسهیلات بانک کشاورزی، عدم اجرای صحیح و کامل قوانین از سوی بانک‌ها و برخی از ادارات، فعالیت غیر مجاز و  عدم رعایت مقررات بهداشتی توسط لبنیات فروشی‌های سطح شهر، پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۰ الی ۱۸ درصد در سال گذشته در راستای مردمی کردن یارانه‌ها و محاسبه آن با نرخ ۲۳ درصد توسط بانک‌ها به لحاظ معوق شدن آن مطرح شد.

عدم رعایت کامل قانون بهبود کسب و کار از جمله ماده ۲ در خصوص ضرورت کسب نظر بخش خصوصی در تنظیم بخشنامه ها و...، ضرورت نظارت بر فرآیند ورود و تامین به موقع نهاده‌های دامی توسط دلال‌ها و واردکنندگان، مشکلات گلخانه‌ها در زمان قطعی گاز و ضرورت توسعه گلخانه‌ها در راستای مدیریت مصرف آب، افزایش قیمت مواد اولیه، عدم تخصیص ارز واحدهای تولیدی از دیگر موضوعات مورد توجه بود.

همچنین فقدان معیار مشخص در بهای تمام شده در داخل کشور، عدم‌تأمین زیر ساخت‌های سامانه مؤدیان مالیاتی، ضرورت اصلاح قوانین دست‌وپاگیر، مشکلات تأمین زمین، لزوم پیگیری ثبات قیمت کالاها در کل زنجیره تولید تا توزیع و... برخی از دغدغه‌ها، مشکلات و موانع مطروحه در نخستین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان بود.

پایان پیام/89026/

منبع: فارس

کلیدواژه: دادگستری قوه قضائیه واحدهای تولیدی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۹۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید به تشکل‌های تولیدی و نیروی کار اولویت دهیم

«مجتبی زارعی» نماینده راه‌یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر فلسفه انقلاب اسلامی، اولویت خود در مجلس آینده را مردمی‌تر کردن ساختار اداره کشور دانست و اظهار کرد: در حال حاضر ساختار اداره کشور به نحوی است که گروه‌های مدنی اعم از سیاسی، صنفی یا تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، انجمن‌های علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان، نهادهای مرتبط به کشاورزان در تمام حوزه‌های کسب و کار و دیگر حوزه‌های صنعتی و اقتصادی، چندان در متن قرار ندارند و مثمرثمر نیستند؛ این‌ها باید جزو ذی‌نفعان حاکمیت باشند.

وی افزود: مقصود من از حاکمیت، قوای سه‌گانه حاکم بر کشور است که به درستی ایفای نقش نمی‌کنند. به عنوان مثال در هنگام تصمیم‌گیری نهایی، شورایعالی کار جانب کارگر را نمی‌گیرد؛ این در حالی است که طبق قانون باید سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود اما به نظر می‌رسد، قوای سه گانه دست برتر را دارند؛ البته حاکمیت در تضاد با کارگران نیست اما انصاف حکم می‌کند که به تشکل‌های تولیدی و نیروی کار اولویت بدهیم.

زارعی با تاکید بر اینکه در حوزه کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری نماینده کشاورزان، مجلس و همین‌طور حاکمیت است گفت: در قیمت‌گذاری گندم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعمال فشار می‌کند؛ این موضوع ارتباطی با فلسفه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ندارد بلکه به مهارت حکمرانی ما مربوط است.

زارعی در ادامه بر گزینش‌گری مردم در بین فهرست‌های انتخاباتی تاکید کرد و گفت: مردم مشی خود را بر کاندیداها و برخی گروه‌های سیاسی غلبه دادند. نتیجه تحلیل رفتار سیاسی مردم این است که مردم دنبال یک ناجی نمی‌گردند، یعنی این‌طور نیست یک نفر را ناجی بدانند یا یک فهرست را ناجی بدانند و بگویند اگر اعضای این لیست بیایند مشکل کشور را حل می‌کنند؛ مردم رشید شده‌اند و بنا دارند با اجتهاد خود عمل کنند.

وی افزود: من وابسته به هر لیستی که باشم، به این سخن رهبر انقلاب فکر می‌کنم که فرمود: «بدون مردم برنامه هفتم پیشرفت ضمانت اجرایی و تحقق پیدا نمی‌کند». از این رو اولویت من بعد از قوام معیشت کشور، اقتصاد و ارزش پول ملی کشور و تقویت تولید است که بتوانیم مردم و شرکت‌های دانش‌بنیان را وارد کارزار اداره اقتصادی کشور کنیم.

زارعی گفت: در این صورت قطعاً به نتایج خوبی می‌رسیم ولی ما باید جامعه مدنی ایرانی-اسلامی را جلوی ساختارهای رسمی کشور تقویت کنیم. اگر مردم حذف شوند، برخی گروه‌های سیاسی جایگزین مردم می‌شوند.

وی مسائل اقتصادی و اجتماعی را نسبت به مسائل سیاسی دارای اولویت دانست و تاکید کرد: اگر حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را قوی کنیم، نتیجه عمل خود را در سیاست می‌بینیم؛ من به این حرف‌ها اعتقاد دارم و اگر خداوند مقدر کرد آن را عملی می‌کنم.

زارعی در پایان پویش «با مهر انتخاب کنیم» را در ایجاد فضایی برای گزینش بهتر مردم مؤثر دانست و اظهار کرد: هر چقدر ما نظام تبلیغاتی و معرفی کاندیداها را از یک الگوهای خاصی جدا کنیم و آن را تبدیل به پویش‌های مردمی کنیم، بهتر است.

کد خبر 6080006